أنت هنا: الرئيسيةعناوين من الصحفبرلماني يفجر فضيحة تجنيس وزراء في الحكومة

الأكـثر قـــراءة

فضيحة مدوية بطاطا:شبكة...

جريدة إفوس الالكترونية :    منبــر من لا منبر له منبــر من لا منبــر...

عامل صاحب الجلالة يكشف...

عائشة أيت الماهي   الحلقة الاولى   حصلت الجريدة الاليكترونية افوس على...

عضو بارز بتمنارت :الرحموني...

  في تطور مفاجئ بجماعة تمنارت ،اكد أحد الاعضاء البارزين جدا بجماعة تمنارت...

قصف عنيف من نيران صديقة...

    تشهد أقا هذه الأيام حراكا سياسيا حارا أكثر من حرارة صيف رمضان بالمنطقة...

برلماني يفجر فضيحة تجنيس وزراء في الحكومة

المجموعة: اخر الاخبار
نشر بتاريخ 25 تشرين1/أكتوير 2014
طباعة

الصباح

فجر برلماني بمجلس النواب فضيحة تجنيس عدد من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، بجنسيات فرنسية وبريطانية وكندية، إلى جانب جنسيتهم المغربية. وراسل النائب البرلماني، رئيس الحكومة بشأن وجود بعض وزرائه على قائمة الشخصيات الحاصلة على جنسيات بلدان أقاموا فيها قبل استوزارهم.

وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة أحال الطلب الذي تقدم به البرلماني، عادل ياسر، لكشف المعنيين بالجنسية المزدوجة لبعض أعضاء فريقه الحكومي، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،  لفتح تحقيق في الموضوع.
ووفق المصادر ذاتها، فإن وزير العدل تهرب من الإجابة على السؤال الكتابي، الذي وجه إليه عن طريق رئيس الحكومة، الذي رفض بدوره تقديم إجابات في الموضوع. وتحدثت المصادر ذاتها، عن وزراء يحملون جنسيات فرنسية وكندية وبريطانية، إلى جانب الجنسية المغربية، مضيفة أن الرسالة التي وجهت إلى بنكيران، أشارت إلى أن الحكومة تضم عددا مهما من أعضائها يجمعون بين الجنسية المغربية وجنسية أجنبية. وتساءل البرلماني، ياسر عادل، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، عن «حجم تأثير الوضعية التي تميز بعض هؤلاء الأعضاء على مواقفهم، وطروحاتهم السياسية، خاصة عندما تتنازع المصالح، بين المملكة المغربية وبين إحدى هذه الدول التي يحملون جنسيتها».
بالمقابل، تهرب وزير العدل والحريات، في رسالته الجوابية عن تقديم قائمة بأسماء أعضاء الحكومة، الذين يحملون جنسية مزدوجة، وتذرع مصطفى الرميد، باعتبار أن اختصاصات الوزارة في مجال الجنسية محددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.250 من قانون الجنسية كما تم تغييره وتتميمه. وقال وزير العدل والحريات، إن الوزارة الوصية مختصة فقط بالبت في الطلبات والتصريحات، المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية، ولا يدخل ضمنها المغاربة المجنسون بجنسيات أخرى.
ورفض الرميد تقديم توضيحات، بشأن عدد الوزراء المجنسين بجنسية أجنبية، ومدى تأثير هذه الوضعية على أداء الوزراء، وأولوية إخلاصهم للوطن، وما تثيره هذه القضية من تداعيات أخلاقية، بالنظر إلى أن المعنيين، كان يفترض فيهم أن يتخلوا عن الجنسية المكتسبة بمجرد استوزارهم، وذلك تفاديا للإحراج خلال ممارستهم لمهامهم الرسمية، رفعا لكل لبس، كما حدث في حالة السفير المغربي، بمدريد، الذي تنازل عن جنسيته الإسبانية مباشرة بعد تعيينه سفيرا للرباط لدى الجارة الإسبانية.
وتثير قضية اكتساب وزراء في الحكومة لجنسيات دول أجنبية، الكثير من الجدل، بالنظر إلى أن منطق الولاء للمصلحة الوطنية، يكون واحدا من معايير التعيين في وظائف الدولة السامية. بالمقابل، لا تسقط الجنسية المغربية، بمجرد الحصول على جنسية بلد ثان، إذ لا تسقط إلا بحكم قضائي نهائي. وسبق لقضية التجنيس، أن عصفت بوزير سابق في حكومة عباس الفاسي، إذ صدر قرار بإبعاد، أحمد لخريف، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، حينها، من منصبه بسبب حمله الجنسية الإسبانية، وفق ما تسرب حول كواليس القرار.

Share

أضف تعليقك





كود امني
تحديث